لا تحقق جميع قطاعات البورصة الأداء نفسه في الوقت نفسه. فقد تستفيد البنوك والعقارات والصناعات خلال مرحلة اقتصادية معينة، بينما تظهر قطاعات الأغذية والصحة والمرافق قدرة أكبر على الصمود عندما يتباطأ النشاط. ويرجع ذلك إلى اختلاف حساسية أرباح الشركات للدخل والفائدة والائتمان وأسعار السلع والإنفاق الاستهلاكي.
تساعد دراسة الدورة الاقتصادية المستثمر على فهم البيئة التي تعمل فيها الشركات، لكنها لا تقدم وصفة مضمونة لاختيار الأسهم. فقد يتوقع المستثمر بداية التعافي ثم تستمر مرحلة الضعف مدة أطول، كما قد يكون القطاع المناسب اقتصاديًا مرتفع السعر بالفعل. لذلك يجب الجمع بين تحليل الاقتصاد وتقييم الشركة والسعر وإدارة المخاطر.
ما المقصود بالدورة الاقتصادية؟
الدورة الاقتصادية هي التغير المستمر في مستوى النشاط الاقتصادي بين فترات النمو والتباطؤ والانكماش ثم التعافي. ولا تتحرك هذه المراحل وفق جدول ثابت؛ فقد تكون بعض فترات التوسع طويلة، بينما تكون بعض فترات الانكماش قصيرة وحادة.
كما لا يكفي الاعتماد على تغير الناتج المحلي وحده لتحديد حالة الاقتصاد. تُستخدم مجموعة من المؤشرات، تشمل الدخل الحقيقي والتوظيف والاستهلاك والمبيعات والإنتاج الصناعي، لأن الركود يعني عادة تراجعًا واسعًا ومستمرًا نسبيًا في النشاط، لا ضعف مؤشر منفرد.
المراحل الرئيسية للدورة الاقتصادية
1. مرحلة التعافي المبكر
تبدأ بعد وصول النشاط الاقتصادي إلى مستويات منخفضة. قد تكون البطالة لا تزال مرتفعة، لكن وتيرة التدهور تتباطأ، وتتحسن الثقة تدريجيًا، وتكون الفائدة أو تكاليف الموارد منخفضة نسبيًا. تبدأ الشركات في زيادة الاستثمار والإنتاج استعدادًا لعودة الطلب، كما قد يعود المستهلكون إلى شراء المنازل والسيارات والسلع المعمرة.
2. مرحلة التوسع
ينمو الإنتاج والتوظيف والدخل والإنفاق، وتتحسن أرباح عدد أكبر من الشركات. يزداد الاقتراض والاستثمار، وقد ترتفع أسعار الأصول مع تحسن الثقة والسيولة.
3. مرحلة التباطؤ المتأخر
يظل الاقتصاد ناميًا، لكن بوتيرة أبطأ. قد يظهر التضخم بوضوح، وترتفع الفائدة والأجور وتكاليف المواد، بينما تبدأ هوامش بعض الشركات في التراجع. وقد تصبح التقييمات مرتفعة بعد فترة صعود طويلة.
4. مرحلة الانكماش أو الركود
يتراجع الطلب والإنتاج والاستثمار، وقد ترتفع البطالة وتنخفض أرباح الشركات الدورية. عادة تؤجل الشركات والمستهلكون مشتريات يمكن تأجيلها، مثل المعدات والسيارات والأثاث والعقارات. وتشير دراسات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن صناعات السيارات والأثاث والأجهزة والتجزئة تكون أكثر ارتباطًا بالدورة، لأن شراء منتجاتها يمكن تأجيله أثناء الضعف الاقتصادي.
ما القطاعات التي قد تستفيد في التعافي المبكر؟
البنوك والخدمات المالية
قد تستفيد البنوك عندما تبدأ جودة الائتمان في التحسن، وينتعش الطلب على القروض، وتتراجع مخاوف التعثر. كما قد تستفيد شركات الوساطة وإدارة الأصول من عودة السيولة وارتفاع أحجام التداول.
لكن انخفاض الفائدة بشدة قد يضغط على بعض هوامش البنوك، كما قد تظل القروض المتعثرة مرتفعة بعد الأزمة. لذلك يجب مراجعة جودة الأصول والمخصصات والسيولة، لا الاعتماد على مرحلة الدورة فقط.
العقارات والإنشاءات
تميل العقارات والمواد المرتبطة بالبناء إلى الاستفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض وعودة الطلب والاستثمار. وقد تبدأ المشروعات المؤجلة في التنفيذ عندما تتحسن الثقة وتصبح شروط التمويل أكثر ملاءمة.
ومع ذلك، قد تستمر زيادة المعروض أو ضعف القوة الشرائية في الضغط على بعض الشركات حتى بعد تحسن المؤشرات العامة.
السيارات والسلع المعمرة
يمكن أن يعود الطلب على السيارات والأجهزة والأثاث بعد فترة من تأجيل الشراء. ولذلك قد تحقق هذه القطاعات نموًا قويًا مقارنة بالمستويات المنخفضة المسجلة خلال الانكماش.
الصناعة والمواد الأساسية
تستفيد شركات المعدات والحديد والأسمنت والكيماويات عندما تبدأ المصانع والمشروعات في رفع الإنتاج والإنفاق الرأسمالي. لكن أداء هذه الشركات يظل حساسًا لأسعار الطاقة والعملات والطلب العالمي.
القطاعات المناسبة خلال مرحلة التوسع
الصناعات والخدمات اللوجستية
يؤدي ارتفاع الإنتاج والتجارة إلى زيادة الطلب على المعدات والنقل والتخزين والشحن. وقد تستفيد الشركات التي تمتلك طاقة تشغيلية غير مستغلة؛ لأنها تستطيع زيادة الإيرادات دون ارتفاع مماثل في المصروفات الثابتة.
التكنولوجيا والاتصالات
قد تزيد الشركات إنفاقها على البرمجيات والحوسبة والتطوير والأتمتة أثناء التوسع. كما يمكن أن يستفيد قطاع التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة وتوقعات النمو.
لكن بعض شركات التكنولوجيا تتداول بتقييمات مرتفعة، وتكون شديدة الحساسية للفائدة. لذلك لا يعني نمو القطاع أن كل سهم داخله مناسب للشراء.
الاستهلاك الاختياري
يشمل المطاعم والسفر والترفيه والملابس والسلع غير الأساسية. يستفيد عادة من ارتفاع التوظيف والدخل وثقة المستهلك، لأن الأفراد يصبحون أكثر استعدادًا للإنفاق على المشتريات التي يمكن تأجيلها.
الطاقة والمواد
قد يؤدي توسع الإنتاج والنقل إلى زيادة الطلب على النفط والغاز والمعادن والمواد الخام. ويمكن أن تستفيد الشركات المنتجة إذا ارتفعت الأسعار أسرع من تكاليفها، لكن القطاع يبقى مرتبطًا بالعرض العالمي والسياسة والإنتاج والمخزون، وليس بالدورة المحلية وحدها.
القطاعات التي قد تتحسن في المراحل المتأخرة
الطاقة والسلع
قد تصل أسعار الطاقة والمواد إلى مستويات قوية عندما يقترب الاقتصاد من ذروة النشاط، بسبب ارتفاع الطلب وضيق الطاقة الإنتاجية. لكن ارتفاع الأسعار قد يؤدي لاحقًا إلى التضخم وتراجع الطلب، لذلك تصبح مخاطر الدخول بعد صعود طويل أكبر.
البنوك
قد تستفيد بعض البنوك من ارتفاع الفائدة إذا اتسع الفرق بين عائد القروض وتكلفة الودائع. لكن استمرار التشديد قد يضعف الاقتراض ويزيد حالات التعثر، فيتحول الأثر الإيجابي إلى ضغط.
الشركات صاحبة القوة التسعيرية
عند ارتفاع التكاليف، تكون الشركات القادرة على رفع أسعار منتجاتها دون خسارة عدد كبير من العملاء أكثر قدرة على حماية هوامشها. وقد توجد هذه الشركات في قطاعات متعددة، وليس في قطاع محدد فقط.
القطاعات الدفاعية أثناء الانكماش
الأغذية والسلع الاستهلاكية الأساسية
يستمر المستهلكون في شراء الطعام والمنظفات والمنتجات اليومية حتى أثناء التباطؤ، وإن كانوا قد ينتقلون إلى بدائل أرخص. ولذلك تكون إيرادات الشركات الأساسية أقل حساسية نسبيًا لتغير الدخل.
الرعاية الصحية والأدوية
لا يمكن تأجيل كثير من الخدمات الطبية والأدوية بالطريقة نفسها التي يمكن بها تأجيل شراء سيارة أو أثاث. وقد أظهرت دراسات الحساسية للدورة أن الطلب في صناعات مثل الأدوية والخدمات التعليمية وبعض أنشطة الأغذية أقل ارتباطًا بالتقلب الاقتصادي من الصناعات التي تقدم سلعًا معمرة.
المرافق
يظل الطلب على الكهرباء والمياه والغاز قائمًا خلال أغلب الظروف الاقتصادية. وقد تجذب شركات المرافق المستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي أو توزيعات، لكنها قد تتأثر بالديون والفائدة والتسعير الحكومي.
الاتصالات الأساسية
أصبحت خدمات الاتصال والإنترنت جزءًا مهمًا من احتياجات الأسر والشركات. ولذلك قد تكون بعض شركاتها أقل دورية، لكن المنافسة والإنفاق الرأسمالي والديون قد تحد من قدرتها على الصمود.
كيف تعرف المرحلة الحالية؟
لا تستخدم مؤشرًا واحدًا. ابنِ صورة من مجموعة بيانات، لأن بعض المؤشرات قد تتحسن بينما يظل جزء آخر من الاقتصاد ضعيفًا. كما أن البيانات قد تخضع للمراجعة، وقد لا يُعلن رسميًا عن بداية الركود إلا بعد مرور وقت.
راقب المؤشرات التالية:
معدل نمو الناتج المحلي واتجاهه.
التوظيف والبطالة ونمو الأجور.
الإنتاج الصناعي واستخدام طاقات المصانع.
مبيعات التجزئة وثقة المستهلك.
التضخم وأسعار المنتجين.
اتجاه أسعار الفائدة والائتمان.
أرباح الشركات وتوقعات الإدارة.
أسعار النفط والمعادن والمواد الخام.
حركة العملة وتدفقات المستثمرين.
السوق يتحرك قبل الاقتصاد أحيانًا
قد تبدأ الأسهم في الارتفاع قبل أن تتحسن بيانات التوظيف أو الناتج؛ لأن المستثمرين يشترون بناءً على توقعاتهم للأرباح المستقبلية. كما قد يبدأ السوق في الانخفاض بينما تستمر البيانات الاقتصادية في الظهور قوية، إذا توقع المستثمرون قرب التباطؤ.
لهذا قد يكون انتظار إعلان التعافي رسميًا متأخرًا، كما أن شراء قطاع لمجرد أن الاقتصاد قوي حاليًا قد يعني الشراء قرب نهاية دورته.
لا تخلط بين القطاع الجيد والسهم الجيد
قد يكون قطاع البنوك مستفيدًا، لكن بنكًا معينًا يحمل قروضًا ضعيفة أو ديونًا مرتفعة. وقد يكون قطاع الأغذية دفاعيًا، بينما يتداول سهم شركة داخله بسعر مبالغ فيه أو يعاني تراجع حصته السوقية.
بعد اختيار القطاع، افحص الشركة من خلال:
نمو الإيرادات والأرباح.
قوة التدفقات النقدية.
الديون وتغطية الفوائد.
هوامش الربح وقوة التسعير.
جودة الإدارة والتخصيص الرأسمالي.
التقييم مقارنة بالمنافسين والتاريخ.
مدى ارتباط الإيرادات بالدورة المحلية والعالمية.
استخدام التوزيع القطاعي بدل التوقع الكامل
من الصعب تحديد نقطة التحول الاقتصادية بدقة. لذلك قد يكون من الأنسب تعديل أوزان القطاعات تدريجيًا بدل نقل المحفظة بالكامل من قطاع إلى آخر.
يوصي التثقيف الاستثماري بتنويع الأموال بين أصول وشركات وقطاعات مختلفة لتقليل أثر ضعف استثمار واحد. كما أن الصندوق المتخصص في قطاع واحد لا يوفر تنويعًا كافيًا بمفرده، حتى إذا كان يحتوي على عدة شركات.
خطوات عملية لاختيار القطاعات
حدد الاتجاه العام للنمو والتضخم والفائدة.
راجع أكثر من مؤشر اقتصادي، لا الناتج وحده.
حدد المرحلة المحتملة مع وضع سيناريو بديل.
اكتب القطاعات التي تستفيد أو تتضرر من كل سيناريو.
افحص أرباح الشركات داخل كل قطاع.
قارن التقييمات قبل الشراء.
وزع الدخول على مراحل بدل صفقة واحدة.
حدد وزنًا أقصى لكل قطاع.
راجع الافتراضات بعد صدور بيانات جديدة.
أعد موازنة المحفظة دون مطاردة التحركات القصيرة.
أخطاء شائعة
اعتبار مراحل الدورة مواعيد ثابتة يمكن التنبؤ بها بسهولة.
الاعتماد على مؤشر اقتصادي واحد.
شراء قطاع بعد اكتمال معظم صعوده.
تجاهل تقييم السهم وجودة الشركة.
الخلط بين دورة الاقتصاد المحلي والعالمي.
تغيير المحفظة بالكامل بناءً على توقع واحد.
اعتبار القطاع الدفاعي خاليًا من الخسائر.
إهمال التنويع وإدارة حجم المراكز.
الخلاصة
يساعد تحليل الدورة الاقتصادية على معرفة القطاعات الأكثر حساسية للنمو والفائدة والتضخم والإنفاق. تميل القطاعات الدورية، مثل الصناعة والسيارات والعقارات والاستهلاك الاختياري، إلى الاستفادة عند التعافي والتوسع، بينما قد تظهر قطاعات الأغذية والصحة والمرافق استقرارًا نسبيًا أثناء الانكماش.
لكن العلاقات ليست ثابتة، ولا تتشابه جميع الدورات. كما تتحرك الأسهم غالبًا قبل البيانات الاقتصادية، وقد تكون الفرصة قد انعكست بالفعل في السعر. لذلك يجب استخدام الدورة الاقتصادية كإطار للتحليل، ثم فحص أرباح الشركة وديونها وتدفقاتها وتقييمها.
تنبيه: هذا المقال تعليمي عام ولا يمثل توصية بشراء أو بيع سهم أو قطاع. لا يمكن التنبؤ بالدورات الاقتصادية والأسواق بدقة، وقد يخسر المستثمر جزءًا من رأس ماله أو كله.
0 تعليقات